تتجه أنظار التونسيين إلى مبنى قصر العدالة بالعاصمة تونس، حيث فتح الوكيل العام للدولة لدى محكمة الاستئناف بحثاً تحقيقياً للتحري في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، تنفيذاً لأمر صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال.
وجاء القرار بعد حديث الناشط السياسي محمد الهنتاني، أثناء مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، عن شبهات تحيط بسبب وفاة السبسي الذي فارق الحياة في 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 92 عاماً. وكان الرئيس التونسي السابق تعرض لأزمة صحية أولى في يونيو 2019 نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وقال القيادي السابق بحزب نداء تونس سليم الرياحي آنذاك إن السبسي تعرض للتسميم، وهو ما راج على نطاق واسع، لكن دون تأكيد.
وفي أكتوبر الماضي، قال القيادي السابق في حزب نداء تونس منذر بالحاج علي، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق، إن السبسي مات مسموماً، وتابع إنه التقى الرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، معرباً عن قناعته بأن وفاة السبسي «لم تكن طبيعية». وأضاف إن السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، ولاسيما بعد حصوله على ملف كامل من هيئة الدفاع عن القياديين الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد يتضمن مؤشرات واضحة على تورط الجهاز السري لتنظيم الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات سياسية.
قطيعة
وكانت الأسابيع الأخيرة من حياة السبسي تميزت بقطيعة بينه وبين حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي من جهة، ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد من جهة ثانية. وتم الحديث في تلك الفترة عن تعرض الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السبسي إلى الاختراق من قبل «الإخوان». وقالت القيادية السابقة في حزب نداء تونس والنائبة البرلمانية آنذاك فاطمة المسدي إن السبسي «تعرض لخيانة من أطراف تدعي محبته»، مؤكدة أنه تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهّده بالكشف عن الجهاز السري.
وشكك الوزير والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، ناجي جلول، في أسباب وفاة السبسي، وأشار إلى أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات، داعياً السلطات إلى نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة لإزالة الغموض، وهو ما طالب به عدد آخر من الفاعلين السياسيين ممن أكدوا أن الملف يحتاج إلى حسم قضائي.
ويرى مراقبون محليون أن الإذن بالتحقيق في القضية يمثّل خطوة مهمة في اتجاه العمل على تبديد الغموض المحيط بعدد من الملفات والقضايا المهمة التي تجنبت السلطات التونسية التحقيق بشأنها بشكل رسمي مثل ملف التنظيم السري لـ «النهضة»، مضيفين إن الوقت حان للتحقيق في الملفات المسكوت عنها والتي نجح «الإخوان» في التنصل منها خلال السنوات الأخيرة.

التحقيق في وفاة السبسي خطوة لفتح ملفات مسكوت عنها

3843407.jpg

أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، أنّ فتح تحقيق بشأن وفاة والده، رغم مرور عامين ونصف، شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة.
وقال نجل الرئيس الراحل: "كنت قد أثرت سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المريبة رغم كلّ الجهود المبذولة والإحاطة القيّمة للطاقم الطبي المدني والعسكري مع تجديد شكري الجزيل لهم جميعا"..
وذكر أنّ "الباجي قائد السبسي كان رئيس الجمهورية لكلّ التونسيين دون استثناء وله رمزية اعتبارية قوّية عند الجميع تجسدت في جنازته المهيبة وبخروج شعبه لوداعه الاخير"، وفق قوله.
وتابع: "لذلك من حقّ الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا بعد كلّ ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيا بعد وفاته"، بحسب سكاي نيوز عربية.
 وأشار حافظ قائد السبسي إلى أنّ "مغادرته للوطن كانت غصبا عن إرادته، حيث تمّ تهديده ومحاولة إلصاق تهم كيدية له ولعائلته..
وقال: "أعتقد أنّ هذا كان له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة، ولا ننسى أيضا أنّ عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثمّ وفاته قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيرت الوضع السياسي كليا في تونس".
وأضاف "تبقى هذه الشكوك قائمة الذات، وأتمنى أن يزيل هذا التحقيق الضبابية وينير الحق .. فالحق يعلو ولا يعلى عليه".
وطالبت وزيرة العدل ليلى جفال، يوم الأربعاء، بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، إن "وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة".
وأضاف الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة "أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية".
وينص الفصل 31 على "لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".
أما الفصل 23 والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
وتوفي الباجي قايد السبسي (93 سنة آنذاك) يوم 25 يوليو 2019 في الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان قد نقل إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.
وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 يوليو من تلك السنة نفس المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.

نجل السبسي يرحب بفتح تحقيق في  وفاة والده

أعلن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني الثلاثاء إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأضاف أن وزيرة العدل تقدمت الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وتوفي السبسي يوم 25 يوليو 2019 عن 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.
وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

مرت، أمس، سنة كاملة على وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ويُحسب للرجل أنه من سُلالة الدولة الوطنية، وأنه سعى إلى المحافظة على مكاسب المجتمع التونسي الحداثية، وحاول تأمين عملية الانتقال الديمقراطي، وتركيز دولة القانون والمؤسسات، وبذل جهداً كبيراً في ترميم ما دمرته حكومة «الترويكا»، بقيادة حزب حركة النهضة «الإخواني»، في مجال علاقات تونس الدولية.
ومعلوم أن تونس رفضت على تاريخها، وبالمطلق، الدخول في سياسة التحالفات، واعتمدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي من رُواد حركة عدم الانحياز، وتميزت سياستها الخارجية على مدى الأحقاب بالرصانة والحكمة، وتمكنت بذلك من المحافظة على مسافة أمان معقولة من جل الصراعات الإقليمية والدولية.
ومن المعلوم كذلك أن هذه المكاسب، التي حافظت عليها تونس منذ استقلالها سنة 1956، امتدت إليها الأيادي العابثة إبان حُكْمِ «الترويكا» بقيادة «النهضة»، التي لا تزال تصر على ارتداء العباءة «الإخوانية»، وأقحمت تونس في سياسة المحاور، وربطت مصيرها بأجندات أجنبية، فبدأت بالتدريج تخسر استقلالية مواقفها وقراراتها لحد أصبحت معه سيادة البلاد واستقلاليتها مهددين، ونحن من الذين يعتقدون أن الراحل الباجي قايد السبسي نجح عموماً في مهمته إصلاح ما أفسدته حكومة «الترويكا»، بقيادة «النهضة» في مجال علاقات تونس الدولية، ولكنه لم يقم بقطع الطريق نهائياً أمام إمكانية الانحراف السياسي والدبلوماسي مجدداً.
ومن الأسباب الأساسية لكل الانحرافات اللاحقة، سياسة التوافق، التي فسحت المجال واسعاً أمام «النهضة» كي تتمكن أكثر من مفاصل الإدارة والدولة.
وقد كان تبرير الرئيس الراحل في توخّي سياسة التوافق والوفاق، هو وجود قانون انتخابي لا يسمح بإفراز أغلبية حاكمة متجانسة البرامج والسياسات والأهداف والمواقف، إضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب ذات المنحى اليساري بالخصوص، لخوض تجربة الحُكم بالشراكة مع حزب «نداء تونس»، الذي كان يرأسه السبسي، وقد أسر لنا الرئيس الراحل ذات يوم، بأنه دُفِعَ إلى سلوك طريق التوافق دَفْعاً، وبأنه رغم ذلك، فإن سياسته هذه مع «النهضة الإخوانية» ستؤدي بها إلى إحدى نتيجتين، إما الإندماج في المجتمع وإما الاندثار.
وتقديرنا للأمر أن السبسي لم يُدرك في البداية طبيعة أحزاب «الإسلام السياسي»، وبأن الوقت تأخر كثيراً عندما وقف، مع اقتراب نهايته، على حقيقتها المتلونة.
ورغم الإقرار بأن «النهضة» قد فَقَدَت ثقة الناخب التونسي، إلا أنه وفِي ضوء تهاوي المنظومة الحزبية والسياسية، ولولا قوة المجتمع المدني التونسي وتجذر منظماته الأهلية، لكان حجم الدمار اللاحق أكبر.
وتونس التي تعيش الآن تداعيات استقالة حكومة إلياس الفخفاخ، تجد نفسها مجدداً أمام صعوبة إيجاد تحالف حكومي قادر على الحُكْمِ، لتُطرح مرة أخرى مسألة تشريك «النهضة» في هذه الحكومة من عدمه.
ويبدو أن هناك الآن مؤشرات جدية على توفر شروط هذه الإمكانية، خصوصاً بعدما أصبح الصراع علنياً بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و«النهضة»، وكذلك في ضوء الصراعات الجدية، التي تنخر الجسد «النهضاوي»، وتهدد سلطة رئيسها راشد الغنوشي.
وبدا من الواضح أن إمكانية تشكيل حكومة تونسية دون إشراك «النهضة» باتت تقض مضاجع قادة الحركة الإخوانية الذين كثفوا من تصريحاتهم المتشنجة والتي تسعى إلى تخويف التونسيين من أي مسعى لتشكيل الحكومة من دونهم.
وتخيّم على تونس أجواء من التردد والخوف جراء التهديدات المتكررة بعودة مناخات الإرهاب، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة في القطر الليبي المجاور، والذي كاد يُصبح مرتعاً للتجاذبات والصراعات الأجنبية.
وتحاول «النهضة» الإقناع بأن وجودها في الحُكْمِ والسلطة، ضمانة أساسية حتى لا تنزلق تونس إلى متاهات الإرهاب وعدم الاستقرار.
المناضل الديمقراطي، العربي عزوز، قال في «تدوينة، له مخاطباً التونسيين أمس: «لِمَ الخوف؟! لستم أعداء الله، وليسوا هم جُنْدَ الله، فلا ترضخوا لخطابات التخويف»، وعقبنا نحن بنِعْمَ القول ونِعْمَ النصيحة.

لا ترضخوا لخطابات التخويف

قضى التونسيون ليلة بيضاء بين الجمعة والسبت الماضيين، بسبب إشاعة وفاة الرئيس المؤقت، المنتهية ولايته، رئيس البرلمان، محمد الناصر (87 عاماً)، والتي تسربت عبر موقع الفيسبوك، لتسري كالنار في الهشيم، خصوصاً أن التونسيين ودعوا مؤخراً كلاً من الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي التحقت به زوجته بعد شهر واحد، ثم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي توفي في مدينة جدة السعودية، ودفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.
اللافت في إشاعة وفاة الناصر، أنها لم تورد في تداولها نشاط التواصل الاجتماعي فقط، بل تناقلتها وسائل إعلام بارزة في البلاد، ومن بينها وكالة الأنباء الرسمية، وبعض القنوات الإذاعية والتلفزيونية، بما في ذلك قناة «فرنسا 24»، كما نشر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، نعياً على صفحته الخاصة، ترحّم فيه على الفقيد الكبير.
ولكن صباح أول أمس السبت، وبينما كان التونسيون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ويتداولون خير وفاة الناصر، فوجئوا بالرجل يتحدث إليهم من إحدى الإذاعات، ليفند الخبر، ويعلن أنه بخير، وأنه يتناول «عصيدة» تقليدية بزيت الزيتون، اعتاد التونسيون على إعدادها في ذكرى المولد.
وأوضح الناصر أن الإشاعة تسببت في إرباك لأسرته ولأقاربه وأصدقائه، وأن هناك من قصدوا منزله ليلاً لتقديم التعازي، ليكتشفوا أنه حي يرزق، داعياً الله أن يهدي من كان سبباً في ذلك.
بينما استغرب المراقبون من نشر إشاعة وفاة شخصية سياسية مهمة، دون التثبت من حقيقتها، خصوصاً أن تلك الإشاعة أشارت إلى أن محمد الناصر توفي في المستشفى العسكري بالعاصمة، متسائلين عن سبب اندفاع راشد الغنوشي إلى الإسراع بنشر نعي، في الوقت الذي كان بإمكان حركته الشريكة في الحكم، أن تتأكد من حقيقة الخبر، من خلال موقعها في الحكومة، ولو عبر اتصال هاتفي بالمستشفى.
واستحضر المراقبون ما حدث يوم 27 يونيو الماضي، عندما انتشرت إشاعة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، تزامناً مع عمليتين إرهابيتين بقلب العاصمة، وكان إحدى بنات الغنوشي من المسارعات بنشرها، وهو ما يكشف، وفق المحللين المحليين، فشل إخوان تونس في اكتساب ثقافة التعامل مع الدولة، رغم تغلغلهم في مفاصلها، من خلال مشاركتهم في الحكم منذ ثماني سنوات.

الرئيس التونسي السابق يستفيق على خبر وفاته

6666

قضى التونسيون ليلة بيضاء بين الجمعة والسبت الماضيين، بسبب إشاعة وفاة الرئيس المؤقت، المنتهية ولايته، رئيس البرلمان، محمد الناصر (87 عاماً)، والتي تسربت عبر موقع الفيسبوك، لتسري كالنار في الهشيم

في مقهى شعبي بمدينة أريانة، شمالي العاصمة تونس، اعتاد قيس سعيد على الجلوس، وأمامه قهوته وعلبتان من السجائر المحلية، إما وحيداً يقرأ كتاباً أو محفوفاً بطلبته وأصدقائه، وبين الحين والآخر يرد على تحيات المعجبين بفصاحته في تفسير القوانين الدستورية، سواء في الإذاعات أو على شاشات التلفزيون.
لم يكن اسم قيس سعيد معروفاً قبل العام 2011 إلا في محيطه الجامعي وبين طلبته، لكنه ظهر خلال فترة الانتقال السياسي ليتحدث في الشأن الدستوري معتمداً على لغة عربية فصحى بلكنة أقرب ما تكون إلى صوت الروبوت، هي ذات اللغة التي يعتمدها في التدريس الجامعي، منحازاً إليها في مواجهة اللهجات العامية.
منذ يناير 2019 بدأ اسم سعيد يظهر في عمليات استطلاع الرأي لنوايا التصويت، إلى أن تصدر النتائج في شهر مايو، يليه نبيل القروي رجل الأعلام والإعلام وأحد أبرز صانعي الإعلان في البلاد، الأمر الذي اعتبره المراقبون آنذاك زلزالاً سياسياً سيلقي بظلاله على المشهد العام في البلاد.
اتسعت شهرة ونجومية سعيد من خلال مواقفه وآرائه التي كانت تحمل توقيعه وتنتشر على الفيسبوك، ويتداولها الشباب والطلبة والناشطون المتمردون فكرياً على المنظومة السائدة في تونس بشقيها الحاكم والمعارض، لكن المثير في الأمر أن الرجل أكد في مناسبات عدة أنه لا يمتلك أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا يجيد استعمال التكنولوجيات الحديثة.
دفع به تصدره نوايا التصويت إلى التفكير بجدية في الترشح للانتخابات الرئاسية، وساهم طلبته بدور كبير في إقناعه، متعهدين له بأنهم سيتولون جمع التزكيات الشعبية التي تتيح له الترشح، وبعد الإعلان عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، والإعلان عن فتح باب الترشحات لخلافته بداية من الثاني من أغسطس، تبين أن أحد الأطراف التي قامت بجمع التزكيات فرطت فيها لمرشح آخر بمقابل مالي، لكن أنصار سعيد قادوا حملة مستعجلة على الفيسبوك مكنتهم من جمع تزكيات جديدة خلال يومين.
يقول سعيد إن مبلغ الائتمان الانتخابي الذي كان عليه دفعه مع التزكيات ضمن ملف الترشح ويبلغ 10 آلاف دينار (حوالي 3200 دولار) لم يكن متوفراً لديه، فتكفل أصهاره بجمعه، وأنه لم يساهم إلا بـ 50 ديناراً (حوالي 17 دولاراً)، كما أنه أعلن رفضه الحصول على التمويل العمومي، الذي تساهم به الدولة في حملات المترشحين، ورفض تبرع رجال الأعمال الذين عرضوا عليه، واكتفى بإدارة حملته من شقة بسيطة في عمارة سكنية، من دون أن يعقد اجتماعات شعبية حاشدة أو ينظم حفلات فنية دعائية كبقية منافسيه، كما رفض أغلب الدعوات التي وجهت له لإجراء مقابلات تلفزيونية للتعريف ببرنامجه الانتخابي الذي لم يكن موجوداً أصلاً، حيث قال إنه سيكتفي بعرض بعض الأفكار على الناخبين من خلال لقاءات عفوية في المقاهي والأسواق والشوارع.
 وقيس سعيد من مواليد 22 فبراير 1958 بمدينة بني خيار من ولاية نابل، شمال شرق، وهو حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986.
وبالنسبة لتجربته المهنية درس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1986-199، وبكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999.

قيس سعيّد.. من المقاهي الشعبية إلى قصر قرطاج

في مقهى شعبي بمدينة أريانة، شمالي العاصمة تونس، اعتاد قيس سعيد على الجلوس، وأمامه قهوته وعلبتان من السجائر المحلية، إما وحيداً يقرأ كتاباً أو محفوفاً بطلبته وأصدقائه، وبين الحين والآخر يرد على تحيات المعجبين

الدروس المستفادة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، وكذلك النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي، متعددة ومهمة للغاية، وقد تحدث فيها الكثير من الزملاء والأساتذة بصورة موسعة عن دلالاتها، وآثارها.
الملاحظة الجوهرية التي تحدث فيها كثيرون، هي التراجع الكبير للقوى السياسية التقليدية. لكن في هذه السطور سأركز فقط علي الهزيمة المدوية لحركة النهضة الإخوانية، حيث إن مرشحها عبد الفتاح مورو خرج من السباق من المرحلة الأولى، حيث حل ثالثاً ولم يحصل إلا على ١٢٫٩٪ ممن أدلوا بأصواتهم. 
في حين كانت المفاجأة أن الناخبين التونسيين الذين توجهوا لصناديق الانتخابات، وهم حوالي ٧ ملايين ناخب بنسبة مشاركة بلغت ٤٥٪، قد اختاروا شخصين من خارج المشهد السياسي التقليدي تماماً لكي يخوضا السباق النهائي خلال أيام وهما أستاذ القانون قيس السعيد، ورجل الأعمال والإعلام نبيل القروي المسجون حالياً. الأول حصل على ١٨٫٤٪ والثاني حصل على ١٥٫٦٪.
أعود إلى النقطة المهمة وهي النسبة المتدنية جداً التي حصل عليها مرشح النهضة الإخوانية.
سيسأل سائل، ويقول ولماذا تركز فقط على مرشح النهضة، في حين أن مرشحي بقية القوى التقليدية، فشلوا أيضاً، مثل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي «١٠٫٧٪»، إضافة إلى يوسف الشاهد «٧٫٤٠٪»، الذي حل خامساً؟.
والإجابة ببساطة أن أياً من هؤلاء لم يزعم في أي وقت من الأوقات أنهم يمثلون الأغلبية، أو تدعي أحزابهم أنها لديها مهمات وتكليفات سماوية، مقارنة بما هو شائع عن تنظيمات وفروع جماعة الإخوان، التي يؤمن بعضها بفكرة «أستاذية العالم».
انتخابات الرئاسة في تونس، والتي جرت مبكراً بعد وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، شهد لها الجميع بالنزاهة الكاملة، ويكفي أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد حلا في المرتبة الرابعة والخامسة. وبالتالي، فلا يمكن لأي مرشح، الادعاء بوجود تزوير أدى لهذه النتيجة التي فأجات الجميع.
النقطة الأخرى أن غالبية المراقبين السياسيين العرب يتعاملون مع قضايا المنطقة بنظرة جامدة. غالبيتهم توقعوا أن يحل مرشح النهضة أولاً، لكنه خرج تماماً من السباق.
هؤلاء المحللين يشبهون بعض نقاد الرياضة عندنا، فحينما تتقابل منتخبات مثل البرازيل أو ألمانيا أو فرنسا، مع أي منتخب آخر، فالاعتقاد البديهي هو فوز هذه الفرق، رغم النتائج التي صارت متغيرة، وجعلت العديد من الفرق غير المصنفة، تحقق مفاجآت كبرى، كما فعلت مثلاً كرواتيا في كأس العالم الأخيرة.
لدى بعض المحللين العرب اعتقاد جازم بأن جماعة الإخوان، لو خاضت الانتخابات في أي بلد عربي، فستفوز فوراً. علماً أن الانتخابات الأخيرة جرت وحركة النهضة تحتل المركز الأول فعلياً في البرلمان، بعد أن تعرض حزب نداء تونس لانشقاقات كثيرة لأسباب متعددة.
الدرس المهم الذي نستخلصه من نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، هو أنه لا توجد مسلمات في عالم السياسة، وأن الأوهام الكثيرة التي لا يزال البعض يعتقدها عن جماعة الإخوان أو غيرها ينبغي أن تتوقف.
حركة النهضة كانت أكثر تعقلاً من «إخوان مصر»، وانحنت للعاصفة التي ضربت حركات الإسلام السياسي، على وقع ثورة المصريين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. 
وتمكنت عبر هذا التصرف من الحفاظ على كيانها، لكن الدرس المهم هو أن الناخب التونسي في الأوقات العادية يدلي بصوته بناء على البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب والمرشحين، وليس على أسس ثابتة بمعنى أن هذا إخوان وذاك سلفي أو شيوعي أو ليبرالي.
النهضة وغيرها من الأحزاب التقليدية فشلت فشلاً ذريعاً في تحسين حياة غالبية التونسيين، ولذلك تم عقابهم بلا رحمة في الانتخابات الأخيرة. وبالتالي فاعتقاد أي حزب مثل النهضة، أنه مخلد وسيضمن أصوات الغالبية دائماً ثبت أنه غير صحيح. 
من أجل كل ذلك وجب على المحللين والمتابعين الالتفات إلى هذه الحقيقة، وهي أنه عندما تكون الأوضاع طبيعية، ويتمكن الناس من الإدلاء بأصواتهم في ظروف عادية، فإنه لا عصمة للإخوان أو لغيرهم، بل العصمة المؤقتة، لمن يقدم برامج اقتصادية واجتماعية تغير حياة الناس للأفضل، وليس مجرد تقديم وعود جوفاء، شرط أن تكون هناك منافسة عادية ومساواة بين جميع القوى والأحزاب.
سيسأل سائل قائلاً: لكن النهضة حققت المركز الأول، طبقا للنتائج الأولية في الانتخابات التشريعية فكيف تصفها بأنها تتراجع؟
الإجابة بسيطة وهي أن النهضة فقدت في هذه الانتخابات، حوالي نصف مقاعدها السابقة، وذلك يحتاج إلى نقاش لاحق أكثر تفصيلاً.

الإخوان ودرس انتخابات تونس

تقدم في الانتخابات الرئاسية، وبات على أبواب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية. بلا ماكينات ولا لوبيات ولا حتى إمكانيات هائلة أو يافطات عملاقة أو بلاتوهات تلفزيونية. «الروبوت» كما يحلو للعديد من المتابعين تلقيبه بسبب أسلوب خطابه الذي يشبّهه الناس بالصوت الآلي للروبوتات، لم يسمع له المتابعون خطاباً باللغة الدارجة ولا يظهر إلا بلغة عربية فصحى يضرب فيها الأمثال من المعاجم القديمة، متندراً بها في كل مرة على مسائل خرق القانون والدستور.
 في مقهى شعبي بمدينة أريانة، شمالي العاصمة، اعتاد قيس سعيد على الجلوس، وأمامه قهوته وعلبتان من السجائر المحلية، إما وحيداً يقرأ كتاباً أو محفوفاً بطلبته وأصدقائه، وبين الحين والآخر يرد على تحيات المعجبين بفصاحته في تفسير القوانين الدستورية، سواء في الإذاعات أو على شاشات التلفزيون.
لم يكن اسم قيس سعيد معروفاً قبل العام 2011 إلا في محيطه الجامعي وبين طلبته، لكنه ظهر خلال فترة الانتقال السياسي ليتحدث في الشأن الدستوري معتمداً على لغة عربية فصحى بلكنة أقرب ما تكون إلى صوت الروبوت، هي ذات اللغة التي يعتمدها في التدريس الجامعي، منحازاً إليها في مواجهة اللهجات العامية.
منذ يناير 2019 بدأ اسم سعيد يظهر في عمليات استطلاع الرأي لنوايا التصويت، إلى أن تصدر النتائج في شهر مايو، يليه نبيل القروي رجل الأعلام والإعلام وأحد أبرز صانعي الإعلان في البلاد، الأمر الذي اعتبره المراقبون آنذاك زلزالاً سياسياً سيلقي بظلاله على المشهد العام في البلاد
اتسعت شهرة ونجومية سعيد من خلال مواقفه وآرائه التي كانت تحمل توقيعه وتنتشر على الفيسبوك، ويتداولها الشباب والطلبة والناشطون المتمردون فكرياً على المنظومة السائدة في تونس بشقيها الحاكم والمعارض، لكن المثير في الأمر أن الرجل أكد في مناسبات عدة أنه لا يمتلك أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا يجيد استعمال التكنولوجيات الحديثة.
دفع به تصدره نوايا التصويت إلى التفكير بجدية في الترشح للانتخابات الرئاسية، وساهم طلبته بدور كبير في إقناعه، متعهدين له بأنهم سيتولون جمع التزكيات الشعبية التي تتيح له الترشح، وبعد الإعلان عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي، والإعلان عن فتح باب الترشحات لخلافته بداية من الثاني من أغسطس، تبين أن أحد الأطراف التي قامت بجمع التزكيات فرطت فيها لمرشح آخر بمقابل مالي، لكن أنصار سعيد قادوا حملة مستعجلة على الفيسبوك مكنتهم من جمع تزكيات جديدة خلال يومين.
تمويل 
يقول سعيد إن مبلغ الائتمان الانتخابي الذي كان عليه دفعه مع التزكيات ضمن ملف الترشح ويبلغ 10 آلاف دينار (حوالي 3200 دولار) لم يكن متوفراً لديه، فتكفل أصهاره بجمعه، وأنه لم يساهم إلا بـ 50 ديناراً (حوالي 17 دولاراً)، كما أنه أعلن رفضه الحصول على التمويل العمومي الذي تساهم به الدولة في حملات المترشحين، ورفض تبرع رجال الأعمال الذين عرضوا عليه، واكتفى بإدارة حملته من شقة بسيطة في عمارة سكنية، من دون أن يعقد اجتماعات شعبية حاشدة أو ينظم حفلات فنية دعائية كبقية منافسيه، كما رفض أغلب الدعوات التي وجهت له لإجراء مقابلات تلفزيونية للتعريف ببرنامجه الانتخابي الذي لم يكن موجوداً أصله، حيث قال إنه سيكتفي بعرض بعض الأفكار على الناخبين من خلال لقاءات عفوية في المقاهي والأسواق والشوارع.
 دراسات 
 وقيس سعيد من مواليد 22 فبراير 1958 بمدينة بني خيار من ولاية نابل، شمال شرق، وهو حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986.
وبالنسبة لتجربته المهنية فقد درس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1986-199، وبكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999.
وشغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1994-1999، وعضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989-1990.

قيس سعيّد.. الأكاديمي الذي هزم الماكينات الانتخابية بتونس

تقدم في الانتخابات الرئاسية، وبات على أبواب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية. بلا ماكينات ولا لوبيات ولا حتى إمكانيات هائلة أو يافطات عملاقة أو بلاتوهات تلفزيونية. «الروبوت»

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وفاة والدته أرملة الرئيس الراحل السيدة شاذلية صباح اليوم الأحد.
وكتب حافظ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن أرملة الرئيس الراحل توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السيدة شاذلية توفيت في المستشفى العسكري بالعاصمة إثر أزمة صحية ألمت بها منذ أمس السبت.
وكان السبسي توفي يوم 25 يوليو الماضي، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته الرئاسية التي بدأت في 2014.
وتجري اليوم انتخابات رئاسية مبكرة.

وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وفاة والدته أرملة الرئيس الراحل السيدة شاذلية صباح اليوم الأحد.

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن «الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح»، معرباً عن أمله في أن يتم الانتقال الديمقراطي بـ «أفضل شكل ممكن». وتأتي تصريحات لودريان قبل أسبوع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس.
وقال لودريان، في مقابلة تلفزيونية: «إن فرنسا تلاحظ أن الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح»، مضيفاً «أنها ديمقراطية شابة، والدستور حديث العهد».
وتابع لودريان: «هناك قضاء في تونس، وأنا احترمه، وهناك دستور، وأنا احترمه، وما أتمناه هو أن يتم الانتقال الديمقراطي في أفضل شكل ممكن». وتمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 سبتمبر، بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو.

تصريح

فرنسا تأمل في انتقال ديمقراطي سلس بتونس

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن «الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح»، معرباً عن أمله في أن يتم الانتقال الديمقراطي بـ «أفضل شكل ممكن». وتأتي تصريحات لودريان قبل أسبوع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/901.jpg" target="_blank"><img alt="" height="267" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/901.jpg" width="250"/></a>
انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس، أمس، بعد شهر ونصف على وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، حيث اختار المرشحون أول تحركاتهم من أحياء شعبية وفقيرة، كثيفة سكانياً، ومتخمة بالمطالب الخدمية، فيما اختار أحد المرشحين أكبر مقابر العاصمة مكاناً لأول نشاط دعائي لترشيحه، وسط تركيز البرامج الانتخابية على نقاط متشابهة مثل تحسين وضع المرأة في الحياة العامة والوظائف، وتشديد مكافحة الإرهاب، حتى قضايا البيئة.
وتوزع المترشحون للرئاسة التونسية على مناطق نائية وأحياء شعبية بالعاصمة لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية.
وأطلق المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي حملته الانتخابية بمشاركة عدد من قيادات حزب «آفاق تونس» ومناصريه، حيث تبادل أطراف الحديث مع رواد بعض المقاهي الشعبية، وشارك في رفع ملصقات حملته الدعائية، تزامناً مع إعلان حركة نداء تونس قرارها النهائي بدعمه في انتخابات 15 سبتمبر.
وتعهد الزبيدي في برنامجه الانتخابي بالنقاط الخمس التي طرحها منتصف الشهر الماضي، وهي: التطبيق الصارم للقانون وإعلاء الحقيقة في ملف الاغتيالات والتسفير والجهاز السري، وتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور، ومراجعة الموازنة، وضمان وحدة مؤسسات الدولة، والعمل على استعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وتعهّد بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية واجتماعية.
حملة من مقبرة
بدوره، اختار المرشح عبيد البريكي إطلاق حملته من مقبرة الجلاز، أكبر مقابر العاصمة، وقال إن اختياره للمكان كمنطلق لحملته هو لمسة وفاء لروح شهداء الثورة عموماً والشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خصوصاً. كما عبّر عن رغبته ضمن برنامجه الانتخابي في تعيين امرأة على رأس وزارة الخارجية ومتخصص على رأس وزارة الدفاع.
أما المرشح عن حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، فرفع هو الآخر صورة له وخلفها أعلى هضبة الزلاج وتحديداً زاوية القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي المقامة عليها.
«راية الفقراء»
وأكد المرشح سعيد العايدي، خلال افتتاح حملته من ولاية تطاوين جنوب تونس، مسؤولية رئيس الدولة في تحقيق الوحدة الوطنية والعمل على تطوير العلاقة بين دول المغرب العربي، وتحسين الخدمات الأساسية بالولايات المهمشة.
وتعهّد الهاشمي الحامدي مرشح تيار المحبة، خلال لقائه بأنصاره في مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد بـ«رفع راية العدل والدفاع عن الفقراء والمظلومين» في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية وذلك بإيلاء القطاع الفلاحي والفلاحين والقطاع الصحي ما يستحقان من عناية.
في السياق، افتتح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، المرشح عن حركة تحيا تونس، حملته الانتخابية من قلب الأحياء الشعبية من الكبارية وجبل الجلود. واعتبر الشاهد أن برنامجه الانتخابي تحت شعار «تونس أقوى» ويضم 10 محاور أساسية و45 تعهداً حول تحسين مستوى المعيشة والعلاقات الخارجية والإصلاح السياسي. وأوضح أنه سيعمل على تعزيز دور المرأة من خلال تحقيق المناصفة في التعيينات.
مورو والإخوان
أما مرشح حركة النهضة الإخوانية عبدالفتاح مورو فقد أطلق حملته الانتخابية من حي باب سويقة الشعبي بقلب العاصمة تونس. وأعلن مورو أن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاث نقاط أوّلها يتعلّق بالأمن الوطني، حيث سيعمل على تشكيل لجنة لتشجير كل الخط الحدودي مع الجزائر وليبيا لمقاومة التصحر والعودة بتونس إلى خضرتها، وأن يكون ديوان رئيس الجمهورية قائم على أساس التناصف في التعيين بين الجنسين.

الزبيدي يبدأ حملته من المقاهي الشعبية.. ووعود بالجملة لـ«إنصاف المرأة»

مرشحو الرئاسة التونسية يركزون على الأحياء الفقيرة

3147471.jpg

أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، حفل ختام الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، في عرض استمر حتى الساعة الأولى من فجر أمس.
الرباعي الملقب بأمير الطرب العربي، سحر الجمهور بعذوبة صوته الشجي، عبر تأديته أجمل أغنياته القديمة، على غرار «ببساطة» و«ياللا» و«أجمل نساء الدنيا» و«يا دلولة» و«يلي بجمالك».
كما قدم أغنيات من ألبومه الجديد الصادر في يوليو الماضي مثل «مغيار» و«عمري الجديد».
وغصت مدارج قرطاج بالجمهور الذي حضر بكثافة للاستمتاع إلى الأغاني الطربية التي حصدت هتافات الإعجاب.
واستهل الرباعي، الذي في رصيده أكثر من 14 ألبوماً، حفله بأغنية «تمنيت» من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحانه الخاصة، وذلك وسط ترحيب كبير من قبل الجمهور.
وزادت أغنيات الرباعي الرومانسية جمالاً، زخات المطر التي عانقت ضوء القمر، لترسم مشهداً ساحراً. وقد ترجم الرباعي جملة من الأحاسيس والمشاعر في كلمات معبرة وموسيقى ساحرة، لكبار الملحنين والشعراء العرب، بينهم محمد ضياء، وخالد البكري، وناصر الجيل، وغيرهم.
يذكر أن الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي انطلقت في 11 يوليو المنقضي، وتضمنت 31 عرضاً موسيقياً ومسرحياً. وكان من المقرر أن يختتم في 20 أغسطس الجاري، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو، وإعلان الحداد 7 أيام، حال دون ذلك جراء تأجيل المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المبرمجة في ذلك التوقيت.
وتتواصل برمجة بقية العروض المؤجلة من مهرجان قرطاج حتى غدٍ الأحد، وبين الحفلات عرض لطفي بوشناق، وعاصي الحلاني، وليو روخاس.

صابر الرباعي يتألق في «قرطاج الدولي»

target3674585368348535788.jpg

أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، حفل ختام الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، في عرض استمر حتى الساعة الأولى من فجر أمس.

صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، أمس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي، وتم التصويت بغالبية تمثلت بـ134 صوتاً ومعارضة صوت واحد.
وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت.
وبدأ مجلس النواب التونسي، صباحاً، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفادياً لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافساً انتخابياً بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محدداً في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر المقبل. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتاً للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
ويعد الشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة.

تفويض

البرلمان التونسي يقرّ تعديل القانون الانتخابي

20196197291797pl.jpg

صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، أمس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي، وتم التصويت بغالبية تمثلت بـ134 صوتاً ومعارضة صوت واحد.

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "الخميس" تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو من أبرز المرشحين لها.
وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي "لغلق باب التأويلات واستعمال امكانيات الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، اعلن اليوم وطبقا للدستور أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان الى آخر يوم من الحملة الانتخابية".
وكان الشاهد أحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر، اعلن أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية.
وفي عام 2016 عندما كان في الأربعين من العمر، تم تعيين الشاهد كأصغر رئيس وزراء من قبل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي خلفا لحبيب الصيد.
وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر.
وتم تقريب موعد هذه الانتخابات التي كانت مقررة اواخر العام بعد وفاة السبسي الذي كان في عام 2014 أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس الحديث.
وتمت المصادقة على 26 مرشحا بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسبما أعلنت في 14 الشهر الحالي هيئة الانتخابات في تونس.
وسيتم نشر القائمة النهائية في 31 أغسطس.

رئيس الحكومة التونسية يفوض مهامه لوزير الوظيفة العمومية

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "الخميس" تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو من أبرز المرشحين لها.

يبدو وزير الدفاع التونسي المستقيل، عبدالكريم الزبيدي، أحد أبرز المرشحين حظوظاً في سباق الوصول الى كرسي الرئاسة بقصر قرطاج.
ولد الزبيدي المعروف بهدوئه وعدم انجراره للصراعات الحزبية، في 25 يونيو 1950 بمدينة رجيش من ولاية المهدية وسط شرق البلاد، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة كلود برنار ليون في مدينة ليون الفرنسية، وعلى شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع وظيفية، والماجستير في علم الصيدلة الإنسانية، وشهادة الدراسات المعمقة في علم وظائف الأعضاء البشرية، وشهادة دراسات وبحوث في علم الأحياء البشري.
وأصبح الزبيدي بعد عودته إلى تونس، منسق تكوين كبار الفنيين الصحيين في كلية الطب بمدينة سوسة بين 1981 و1988، ثم شغل العديد من المناصب داخل الجامعة مثل رئيس قسم العلوم الأساسية بين 1982 و1989، وأستاذ المستشفيات الجامعية منذ 1987، فضلاً عن توليه رئاسة خدمة الاختبارات الوظيفية في مستشفى فرحات حشاد في سوسة بين 1990 و1999.
وفي عام 1992، تم تكليف الزبيدي ببعثات الخبراء في مجال التطبيقات الطبية النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن يدير كلية علم وظائف الأعضاء والاختبارات الوظيفية بين 1994 و1997، والتي تتبع وزارة الصحة العمومية وجامعة الوسط بين 1995 و1999، ثم شغل وظيفة عميد كلية الطب بسوسة بين 2005 و2008.
وكلّف الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الزبيدي في عام 1999 بوظيفة وزير دولة لدى الوزير الأول مكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا، ثم عيّنه وزيراً للصحة في عام 2001.
وبعد الإطاحة بالنظام السابق دعاه رئيس الحكومة في 27 يناير 2011 ليتولى الإشراف على حقيبة الدفاع خلفاً لرضا قريرة، ليبقى الزبيدي في المنصب بحكومة الباجي قائد السبسي، ثمّ في حكومة حمادي الجبالي وذلك حتى 13 مارس 2013، عندما استقال بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية آنذاك منصف المرزوقي.
وفي 12 سبتمبر 2017، عينه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرة أخرى في منصب وزير الدفاع الوطني في حكومته، باقتراح من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي كان وراء إقناعه بقبول المنصب، لاسيّما أنّ تعيين وزير الدفاع من مهام رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه دستور 2014.
السياسي الزاهد
ويعتبر الزبيدي من الشخصيات غير المتحزبة التي مارست العمل الحكومي من باب الكفاءة العملية، كما يصفه المقربون منه بالزاهد في السلطة والمثقل بكثير من الألم في حياته الخاصة نتيجة وفاة نجله الوحيد قبل سنوات. وعندما تولى وزارة الدفاع للمرة الثانية في العام 2017، رفض الزبيدي تسلم أي أجر إضافي على معاشه التقاعدي، وقرر أن يواصل الإقامة في منزله الشخصي، وتنازل عن امتيازات الوزارة.
ويشيرون المراقبون إلى أن ترشحه للرئاسية لم يكن برغبة شخصية منه، وإنما تنفيذاً لوصية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي لازمه في أيامه الأخيرة وخاصة بالمستشفى العسكري، حيث طلب منه أن يتحمل المسؤولية، وأن يخوض غمار المنافسة على كرسي الرئاسة ليضمن استقرار البلاد وسيادتها.
تعهدات 
تعهّد الزبيدي بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية فور فوزه، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي ضربت البلاد في العام 2013. وقدم الزبيدي جملة من التعهدات، مشيراً إلى أنه سينفذها فور وصوله لقصر قرطاج في الانتخابات المقرر تنظيمها 15 سبتمبر المقبل.
وأضاف الزبيدي إلى تعهداته للرئاسة بتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية، ومراجعه الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات، وضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها في أجل زمني أقصاه 25 يوليو 2020.
كما تعهد أيضاً بإعادة فتح سفارة تونس بدمشق بكامل طاقمها في أجل زمني لا يتجاوز 20 مارس 2020، مرجعاً في ذلك المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري الشقيقين. وشدد على أنه سيعمل أيضاً على استعادة الأمن الاجتماعي، ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
ويرى المراقبون أن حظوظ الزبيدي كبيرة للغاية في بلوغ الدور الثاني من انتخابات الرئاسة، نظراً لما يمثله للتونسيين من رمزية سيادة الدولة الوطنية وحداثة المجتمع، وعدم التورط في الفساد، وعدم ارتباطه بالصراعات الحزبية التي ميزت المشهد السياسي في البلاد مؤخّراً، فضلاً عن كفاءته العلمية واكتسابه علاقاته دولية متوازنة.

تعهّد بالكشف عن حقيقة الجهاز السري للإخوان

الزبيدي.. مرشّح لرئاسة تونس برتبة رجل دولة

target2948281318968585321.jpg

يبدو وزير الدفاع التونسي المستقيل، عبدالكريم الزبيدي، أحد أبرز المرشحين حظوظاً في سباق الوصول الى كرسي الرئاسة بقصر قرطاج.

بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 20 مرشحا لكن قلة بينهم استوفت الشروط الكاملة مبدئيا للمشاركة في السباق الانتخابي.
وأكثر الملاحظات التي يمكن أن تساق حول فترة تقديم الترشحات، التي بدأت منذ اليوم الثاني من أغسطس الجاري وتستمر حتى اليوم التاسع، أن أغلبية الترشحات تفتقد إلى الجدية الكاملة.
ويسمح الدستور التونسي لكل ناخب لا يقل سنه عن 35 عاما بالترشح للانتخابات الرئاسية مع شرط توفير تزكيات من 10 نواب برلمان أو 40 عضوا من المجالس البلدية المنتخبة أو 10 آلاف ناخب من عشر دوائر انتخابية، على الأقل.
وبالإضافة إلى ذلك يتعين على كل مرشح تقديم وصل تأمين مالي بعشرة آلاف دينار تونس ضمن ملفه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الانتخابات.
وهناك ستة مرشحين فقط قدموا أوراق ترشحهم مع الالتزام بكافة الشروط.
وهؤلاء حتى الآن هم رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو ومرشح الجبهة الشعبية النائب المنجي الرحوي ورئيس الوزراء السابق وحزب البديل التونسي المهدي جمعة والأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.
وعلى الجهة المقابلة، تحول عدد من المرشحين غير المعروفين لدى الناخبين وبلا خبرة سياسية إلى مثار تندر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إما لعدم جدية ترشحهم وانعدام حظوظهم في الفوز أو بسبب مواقفهم وتصريحاتهم غير الواقعية.
وقال محمد المنصوري العضو في هيئة الانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "لا يمكن منع المترشح من تقديم ترشحه في فترة القبول لكن ترفض الترشحات غير الجدية وغير المستوفية للشروط أثناء فترة البت فيها".
وتابع المنصوري: "في انتخابات 2014 واجهنا الأمر نفسه وفي فترة تقديم الترشحات قدم 72 مرشحا أوراقه".
وعرف مرشح مستقل يدعى "علية حمدي" نفسه للصحفيين عند تقديم ترشحه كصاحب مكتب استشاري أدعى أنه موثق في الأمم المتحدة يقدم قوانين للرؤساء والدول لمساعدتهم على النجاح.
وقال علية: "ساعدت أوباما (الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما) وأولاند (الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا اولاند) على النجاح كان عملي خفيا، أقول للشعب التونسي إن لديكم رجل فذ".
وتعهد المرشح الهادي المنصوري وهو محام ورئيس "حزب العدالة والرخاء"، بإرساء "برنامج عالمي" ودبلوماسي قوي قادر على منح استقلال للدولة الفلسطينية.
وقال قاض يدعى نزار الشوك إنه قدم ترشحه للانتخابات لكنه لن يكون معنيا بالمنافسة، موضحا أنه يدرك أن ملفه سيكون مرفوضا شكلا غير أن الهدف من تقديمه هو دعم الحريات والديمقراطية.
وتقدم رسام مشرد في الشوارع يدعى عبد الحميد عمار، نال شهرة أثناء تحيته لموكب جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وهو باكيا وبلباس رث، بترشحه في مكتب هيئة الانتخابات.
وقال عضو هيئة الانتخابات المنصوري: "يسمح القانون للمترشحين باستيفاء باقي شروط الترشح حتى تاريخ التاسع من الشهر الجاري، إذا لم يفعلوا ذلك سيتم البت فيهم بين يومي 10 و13 وسيتم رفضهم".
وبشأن ما إذا كان هناك احتمال بتعديل إجراءات الترشح في المستقبل للحد من الترشيحات غير الجدية أوضح المنصوري أن "الأمر جائز عبر التوصيات التي سيتم وضعها أثر الانتخابات".
وتستعد تونس لتنظيم ثالث انتخابات منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر المقبل إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بينما تجري الانتخابات التشريعية يوم السادس من اكتوبر المقبل.

طرائف مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس

بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 20 مرشحا لكن قلة بينهم استوفت الشروط الكاملة

قال متحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاربعاء ان الاخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019.
وقال المتحدث علي بكار ان "الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس".
وأضاف أن الشاهد سيتحدث "بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد" لسبعة أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الحالي.
وحزب "تحيا تونس" الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان.
وتراجعت شعبية الشاهد (43 عاما) في الاشهر الاخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.
والشاهد مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير.
وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب "نداء تونس" حزب الرئيس الحاكم.
لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب "نداء تونس".
والشاهد هو رئيس الحكومة الاطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.

يوسف الشاهد يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

قال متحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاربعاء ان الاخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، والذي ودعته بلاده أمس، في جنازة وطنية مهيبة، بمشاركة عربية ودولية واسعة، ووسط إجراءات أمنية مشددة، طاف الجثمان على عدد من شوارع العاصمة، التي اصطف سكانها على الطرقات، وهم يرددون النشيد الوطني، بينما دخل بعضهم في نوبات بكاء.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3121148.jpg"/>
 
تعازٍ
 
ونقل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعازي صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى فخامة محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية، في وفاة الرئيس التونسي الراحل.
 
جاء ذلك خلال مشاركة سموه أمس في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى لدولهم.
 
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وعائلته جميل الصبر والسلوان. وشارك في تقديم واجب العزاء إلى جانب سموه.. سعادة سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.
 
وداع
 
وودعت تونس، وسط إجراءات أمنية مشددة، السبسي، أول رئيس في تاريخها منتخب بشكل حر وديمقراطي، الذي توفي الخميس الماضي، عن عمر يناهز 92 عاماً. وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج، بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3121007.jpg"/>
 
وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقاً كثيرة يمر عبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة، وقرب مقبرة الجلاز، حيث ووري الجثمان الثرى.. ونقل جثمان الرئيس الراحل الذي كان ملفوفاً بالعلم التونسي، على عربة عسكرية يحيط بها فرسان الجيش، بينما تدافع التونسيون القادمون من مختلف مناطق البلاد حول جانبي الطريق، لتوديع رئيسهم الوداع الأخير.
 
جماهير
 
ورغم حرارة الطقس، تراصت صفوف التونسيين في محيط مقبرة الجلاز، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيسهم، الذي ووري الثري في مدفن خاص بأسرة آل السبسي. وكان قد تم نقل جثمان الرئيس الراحل من جناح دار السلام في قصر قرطاج، إلى قاعة الاجتماعات، حيث احتشد المعزون من القادة والرؤساء والمبعوثين الخاصين للدول، والسفراء وأعضاء الحكومة التونسية، والشخصيات الوطنية وأسرة الفقيدة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3121181.jpg"/>
 
ومن قاعة الاجتماعات، نقل الجثمان على متن عربة عسكرية إلى المقبرة، عابراً وسط العاصمة، وبوصول الموكب إلى قلب العاصمة، انضمت إليه تشكيلة من الفرسان التابعين للجيش، وعلى جنبات شارع محمد الخامس، أحد الشوارع الرئيسة بالعاصمة، ردد التونسيون شعارات وهتافات «تحيا الجمهورية.. تحيا تونس»، قبل أن يتوجه الموكب باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض للعاصمة، بكل ما يختزله من رمزية «الأب الروحي» للجمهورية التونسية، والرئيس الذي تقلد في عهده السبسي عدة مناصب هامة.
 
خلافة
 
وكان السبسي شخصية بارزة في تونس، منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في العام ذاته انتُخب السبسي رئيساً بعد 3 سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد، يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد الاحتجاجات، ثم قام بتأسيس حزب «نداء تونس»، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.
 
وبعد بضع ساعات من وفاة السبسي، أدى رئيس البرلمان، محمد الناصر، اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد، في انتقال سلس للسلطة ينص عليه الدستور. من جانبها، ذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات، أن انتخابات الرئاسة ستجري في 15 سبتمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر، علماً بأن تونس تنتظر إجراء انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3121015.jpg" width="1244"/>
 
رجل دولة
 
أكد الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، أن الرئيس الراحل تحمل مسؤولية ترسيخ قيم الحرية بالبلاد. وقال الرئيس التونسي المؤقت، في كلمة له خلال مراسم تشييع جثمان الراحل السبسي: «إن الفقيد السبسي كان رجل دولة بامتياز، ونصيراً متحمساً للمبادئ الديمقراطية». وأشار إلى أن الراحل السبسي، كان مهندس الوفاق الوطني، متعهداً بمواصلة بناء دولة ديمقراطية تقوم على إعلاء القانون. وكشف الرئيس التونسي المؤقت، أنه بعد انتخاب السبسي أول رئيس للجمهورية الثانية، واصل تمسكه بالعدل، والعمل على التمسك بالمسار الديمقراطي.

نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم الفجيرة يشارك في المراسم

تونس تودع السبسي في جنازة وطنية مهيبة

target4888189113086620873.jpg

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي،

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
ونقل سموه تعازي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فخامة محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة الرئيس التونسي الراحل.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه اليوم في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى لدولهم .
وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وعائلته جميل الصبر والسلوان.
شارك في تقديم واجب العزاء إلى جانب سموه.. سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة و راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية .

نيابة عن رئيس الدولة ..

حاكم الفجيرة يحضر مراسم تشييع جثمان السبسي

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

كشف حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، الوصية التي تركها والده قبل أيام من وفاته.
وقال حافظ السبسي، إن "والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعناقهم، مشددا على دعوة التونسيين لرص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دور في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات".
وعبر نجل الرئيس التونسي الراحل عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصا بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد قال في وقت سابق، إن وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألفه منذ سنة 2009.
وقال الباجي قايد السبسي حينها "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب، لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه من سبقنا من مؤسسي الدولة، نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعا بين الأمم".
وتوفي الرئيس السبسي يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر ناهز 92 سنة، ومن المقرر، أن يوارى جثمانه الثرى اليوم السبت من القصر الرئاسي في قرطاج.

نجل السبسي يكشف وصية والده الأخيرة للتونسيين

كشف حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، الوصية التي تركها والده قبل أيام من وفاته.

نتائج البحث عن: وفاة السبسي